نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با تاکید بر مقررات فراملی

توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می گردد که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل ننموده و به عبارتی نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . در عین حال ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال یک طرف ، طرف دیگر به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که متعهد نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل نماید و بر این اساس که به نظریه نقض احتمالی قرارداد موسوم است ، مکلف به انتظار فرارسیدن موعد اجرای قرارداد نبوده و تحت شرایطی تعهدات قراردادی خود را به حالت تعلیق درآورد و یا قرارداد را فسخ کند . نظریه نقض احتمالی قرارداد در حقوق کامن لا مخصوصاً آمریکا و انگلستان به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی وین به طور گسترده ای پذیرفته شده است . در حقوق ایران به دلیل عدم توجه به مقتضیات روز تجارت و به تبع آن عدم اصلاح و تعدیل قانون متناسب با عرف تجاری ، این نظریه مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی به آن اختصاص نیافته است. با این حال به نظر می رسد با توجه به منطوق و روح مقررات موجود در قوانین ایران ، پذیرش این نظریه امکان پذیر باشد و لطمه ای به ساختار ها و هنجارهای حقوقی ما وارد ننماید .